تبليغاتX
آشتی ملى

آشتی ملى

اتحادآحادملت اسلامی ایران عزیز

نگذاريد بيش از اين

 

نااميد شويم!

 

در شرايط فعلي، هم سكوت بسيار مشكل است و هم سخن گفتن. نمي‌توان سكوت كرد زيرا سرمايه‌اي كه سابقه درخشان ايران و اسلام براي آن هزينه شده با خطر جدي مواجه است و به آساني سخن نمي‌توان گفت زيرا عده‌اي مايلند هر منتقدي را جاسوس، وابسته و كافر معرفي كنند. اما اكنون به نظر مي‌رسد از ميان دو سختي، بايستي متهم شدن توسط »متهمان واقعي« را به جان خريد و پس از توكل به خدا، به اميد همراهي كساني نشست كه ظاهرا در جناح مقابل قرار دارند اما در حساس‌ترين شرايط، مسلماني و ايراني بودن خود را در كنار پايبندي به آرمان‌هاي واقعي انقلاب اسلامي نشان داده‌اند.

پس از انتخابات 22خرداد، حوادثي به وقوع پيوست كه براي هر ايراني وطن‌پرست و پايبند به احكام الهي، تلخ و ناگوار بود. عده‌اي غصه مي‌خوردند كه چرا روياي برگزاري جشن پيروزي كانديداي محبوب آنها، تعبير نشد و به جاي آن شاهد ابراز ترديدهاي داخلي و خارجي نسبت به انتخابات بودند. در اين طرف ماجرا هم كساني از طيف اصلاح‌طلبان، غصه‌دار بودند كه چرا تلاش آنها براي تشويق آراي خاموش به شركت در انتخابات، نتيجه‌اي برخلاف انتظار آنها به بار آورده است.

اما اين غصه اوليه چندان طول نكشيد. زيرا كشور و مردم با حوادثي مواجه شدند كه نتيجه آن نگراني تعدادي از خانواده‌ها و ريخته شدن خون‌هايي بود. دغدغه نسبت به اين وضعيت، باعث شد كه علاوه بر توصيه‌هاي همراه با اعتراض سران جبهه اصلاحات، عده‌اي از سرشناسان جناح اصولگرا هم تفاوت ديدگاه خويش با فراكسيون دولتي اصولگرايان را به نمايش بگذارند و از بي‌توجهي به خواسته‌هاي معترضان انتخاباتي، انتقاد كنند. اما ظاهرا نه توصيه اصولگرايان به »لزوم شنيدن سخن صدها هزار تظاهركننده« كارگر افتاد و نه اعتراض جدي اصلاح‌طلبان. نتيجه اين بي‌توجهي آن شد كه هم اكنون همه شاهد آن هستند. امروز كار به جايي رسيده كه ديگر كسي نمي‌تواند قتل يك جوان در جريان ناآرامي‌ها را »سناريونويسي خارجي‌ها« بنامد و با بي‌اعتنايي به داغ يك خانواده، نمك بر زخم آنها بپاشد. زيرا داغدار جديد حوادث اخير، كسي است كه حتي مدعيان »سناريو بودن قتل‌هاي قبلي« براي تسليت گويي به نزد او مي‌روند، نايب رئيس مجلس به همين بهانه مي‌گويد »نگران ساير بازداشت شدگان هستيم«، رئيس كميسيون انرژي مجلس، بعضي برخوردهاي اخير را بدتر از برخورد با اسرا و منافقين مي‌داند و فرزند نظريه‌پرداز انقلاب - شهيد مطهري- خواستار شناسايي فوري و مجازات عامل قتل ناجوانمردانه محسن روح‌الاميني مي‌شود.

البته داغ مرگ تعدادي از جوانان- از هر صنف و گروه- آن قدر سنگين است كه ساير ابعاد حوادث اخير را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. دولت استثنايي نهم هم هر روز اقداماتي انجام مي‌دهد كه شايد يكي از اهداف آن، تحت الشعاع قرار گرفتن حوادث مختلف و نگراني‌هاي بالقوه براي آينده باشد. اما دلسوزي نسبت به سرنوشت مقتولان و زندانيان، نبايستي موجب غفلت از موضوعي مهم‌تر يعني سختي روزافزون اعتراض و انتقاد شود.

در چند هفته گذشته، به معترضان توصيه شده است كه اعتراضات خود را از روش‌هاي قانوني پيگيري كنند. اين توصيه‌اي عاقلانه است كه در صورت پايبندي كامل كارگزاران حكومتي به قانون، بيشترين دستاوردها را با كمترين هزينه‌ها به دنبال خواهد داشت. اما آيا واقعا اين پايبندي وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا به معترضان اجازه نمي‌دهند كه به استناد اصل 27 قانون اساسي، از حق اعتراض خود استفاده كنند و از آن بالاتر، چرا با معترضان، برخوردهايي صورت مي‌گيرد كه فرياد اصلي‌ترين چهره‌هاي جناح اصولگرا نيز بلند مي‌شود؟ ‌ ‌

فضاي امروز آن‌قدر پيچيده است كه بعضي از نمايندگان سرشناس مجلس هم از شناساي عوامل اصلي شرايط فعلي اظهار عجز مي‌كنند اما اين وضعيت، چه از روي غفلت باشد و چه براساس برنامه‌اي از پيش طراحي شده، نمي‌توان تاثير آن بر فضاي نقد و اعتراض را ناديده گرفت. تداوم اين شرايط، منجر به افزايش هزينه انتقاد خواهد شد كه نتيجه اوليه آن قرار گرفتن كارگزاران حكومتي در حاشيه امنيت است كه در سايه اين امنيت آهنين بسياري از كوتاهي‌ها، ضعف‌هاي مديريتي و مفاسد موجود در اركان حاكميت با تاخير افشا خواهد شد يا مجال افشا پيدا نخواهد كرد. ‌ ‌

آنچه كه در شرايط فعلي، نااميدي‌ها را بيشتر مي‌كند آن است كه حتي ظاهرا مورد اعتمادترين عناصر حكومتي نيز در صورت انتقاد از برخي عملكردها، با بدترين وضع ممكن جايگاه حكومتي خود را از دست مي‌دهند. نگارنده هيچ قرابت فكري با وزيران معزول اطلاعات و ارشاد ندارد و حتي آنها را در به وجود آمدن شرايط فعلي، سهيم مي‌داند اما وزير اطلاعات كسي است كه در 30 سال گذشته، در حساس‌ترين مناصب اطلاعاتي، امنيتي و قضايي كشور حضور داشته و بسياري از جريانات را هدايت كرده است. وزير ارشاد نيز تا چهار سال پيش، مسئوليت فضاسازي رسانه‌اي براي به كرسي نشستن »تفكر احمدي‌نژادي« را به عهده داشته و پس از آن نيز گاه و بيگاه در مقام دفاع از عملكرد احمدي‌نژاد، رقبا و منتقدان او را با چوب مهرورزي به شيوه دولت نهم، نوازش كرده است. اگر اين دو نفر قادر نباشند در محيط بسته دولت، انتقاداتي را - آن هم براساس نظريه صريح مراجع تقليد و رهبري نظام- متوجه رئيس دولت كنند، پس چه كسي قادر به افشاي كژي‌ها و پليدي‌هاي احتمالي خواهد بود؟ سرنوشت »معترضان خياباني« و »منتقدان درون دولتي« امروز در اين نقطه با هم گره خورده است كه براي هر دو گروه، انتقاد از عملكرد دولت، پرهزينه است.

آيا اين تلقي، براي كشوري كه قرار است در رتبه اول منطقه قرار گيرد نااميدكننده و نگران كننده نيست؟ آنچه موجب نگراني بيشتر در اين زمينه مي‌باشد رفتاري است كه در حـوادث بعد از انتخابات، از برخي سران جناح اصولگرا سر زد و نقش آنها را تا حد يك »سوپاپ اطمينان« پايين آورد. اگــر اعــتــراضــات ظـاهـرا شـديـداللحن اخير و ابراز نگراني‌هايي كه در سه روز اخير توسط چهره‌هاي شاخص اصولگرا مطرح شده، با پافشاري و پيگيري جدي آنها، به »تغيير شرايط فعلي« منجر شود مي‌توان به كاهش نگراني‌ها اميدوار بود. اما اگر آنها بار ديگر در نقش »سوپاپ اطمينان« ظاهر شده باشند آن گاه اين نگراني يعني پرهزينه بودن و شايد غيرقابل پيش‌بيني بودن هزينه انتقاد از رئيس دولت، به يك نااميدي نهادينه در كشور تبديل خواهد شد كه تاثير درازمدت آن، بر دلسوزان اين ملك و ملت، پوشيده نيست.

نوشته شده در چهارشنبه هفتم مرداد 1388ساعت 0:58 توسط سامان| |
به بهانه توقيف ”صداي عدالت“
 
 
 
 
ماجراي ما و امام
 

 
يادمان نرفته است آقايان اصولگرا كه خود را پيرو امام و رهبري مي‌دانند هميشه اصلاح طلبان را متهم مي كنند كه "امام را به موزه تاريخ سپرده‌اند" حال سخنان نمانده ولي فقيه در سپاه را چگونه تفسير مي‌كنند؟

 روزگار غريبي است.  امروزه همه خود را خط امامي مي دادند. به نام امام توقيف مي كنند به نام امام محروم از تحصيل مي كنند به نام امام صدها كار ديگر انجام مي‌شود گو آنكه صداي عدالت هم به همين دليل(اهانت به امام خميني) در جوار ياس نو،كارگزاران و ديگر روزنامه هاي اصلاح طلب قرار گرفت. از آنجا كه اين  قصد وجود ندارد  تا در خصوص مقاله مورد اشاره هيات نظارت بر مطبوعات كه در صداي عدالت منتشر شد قضاوتي داشته باشيم، فقط اشاره‌اي به سخنان اخير نماينده ولي فقيه در سپاه مي شود كه به نوعي احكام و انديشه هاي حضرت امام را قابليت اجرا در مقطع فعلي نمي‌داند مانند اينكه مي‌گويد" در مسائل فقهي بقا بر ميت جايز نيست مگر با اجازه مرجع زنده. لذا در امور حكومتي نظر ولي فقيه حاكم بايد مورد توجه باشد. بنابراين امروز كه 20 سال از اداره كشور توسط مقام معظم رهبري مي‌گذرد ، برخي از آقايان به نظرات حضرت امام (ره) تمسك مي‌جويند در حالي كه بايد شرايط زماني و مكاني و تهديدات و توطئه‌ها را لحاظ كرد" يا اينكه حكم امام در خصوص عدم دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات را منوط به شرايط زماني و مكاني مي داند.حال اگر همين صحبت ها از جانب يكي از اصلاح طلبان مطرح مي شد به وضوح مي توان پيش بيني كرد چه ججالي آقايان به پا مي كردند.

يادمان نرفته است كه آقايان اصولگرا كه خود را پيرو امام و رهبري مي‌دانند هميشه اصلاح طلبان را متهم مي كنند كه "امام را به موزه تاريخ سپرده‌اند" حال سخنان نمانده ولي فقيه در سپاه را چگونه تفسير مي كنند؟ مقايسه سخنان با مقاله مورد اشاره هيانت نظارت بر مطبوعات در صداي عدالت كه آن را هانت به امام تلقي كرده اند به راحتي مي توان ميزان پايبندي آقايان به خط امام را تشخيص داد.به راستي كه غربت انديشه هاي امام را حس مي كنيم.دلمان براي امام تنگ شده است.....

 بدون شرح
 
 
رهروان امام!!!!!
 
 
 
 عکس ازوبلاگ نسل باران...فریادی که بی صداست
 
برای دیدن بقیه عکس ها کلیک کنید
 
 
 
نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 12:25 توسط سامان| |

فرا رسیدن میلاد با سعادت امام حسین حضرت

 

ابوالفضل العباس و امام سجاد علیهم السلام را به

 

جمیع عزیزان و محبان خاندان عصمت و طهارت

 

تبریک و تهنیت عرض مینمایم

 

منم حسين ابن علي ، پير عشق
كه بسته ام بر همه زنجير عشق
قلب همه صيـد كمند مـــن است
هـــر دل آزاده به بـنـد مــن است
خـانه گرفته عــــرش به زير پـر م
قــوت قـلب علي و كـــو ثــــــرم
قـبله گــه قبلـــه بـــود محضــــرم
بي سرم اما ز دو عالم سرم

 

 

گر جهان را خیمه ای انگاشتی
زیر آن خیمه عمودی داشتی
روح خیمه دین حی داور است
پرچم زیبای آن پیغمبر است
باب آن خیمه علی مولا بود
اصل خیمه چادر زهرا بود
از حسین ار تار و پود خیمه است

بازوی عباس عمود خیمه است

نوشته شده در دوشنبه پنجم مرداد 1388ساعت 2:53 توسط سامان|

حق دارند عصباني باشند!

 

تصور كنيد همه انرژي خود را براي طراحي و پياده نمودن يك سناريو صرف نموده‌ايد و ناگهان با افشاي يك دستور، سناريوي شما عليه خودتان به كار گرفته مي‌شود. اگر اين اتفاق بيفتد چه حالي به شما دست خواهد داد؟

وضعيت فرضي فوق، حالِ واقعي برخي رسانه‌ها و تريبون‌داران حامي دولت و رئيس آن است. آنها در خيال خود، جشن گرفته بودند كه سناريوي مشايي مي‌تواند هفته‌هاي طولاني موجب سرگرمي رسانه‌ها شود و اذهان همگان را از برخي حوادث و حواشي دردسرساز ماه‌هاي اخير منحرف سازد. اين خوش خيالانِ كم شانس، گمان مي‌كردند با پررنگ كردن كنترل شده حملات به انتصاب مشايي، از شدت حملات به »منصوب‌كننده مشايي« به خاطر برخي ادعاهاي اثبات نشده در ايام انتخابات كاسته خواهد شد و كسي هم به دنبال بررسي بعضي پرونده‌هاي پرحرف و حديث از عملكرد مالي دولت نهم در سال‌هاي 85 و 86 ( و احتمالا 87) نخواهد رفت.

سناريونويساني كه تصور مي‌كردند »تدبير بندگان خطاكار« مي‌تواند از »تقدير الهي« جلوگيري نمايد خود را براي برگزاري ديرهنگام جشن پيروزي پس از فراموشي حوادث تاسف بار انتخابات آماده مي‌كردند. آنها پس از چند روز از آغاز پروژه، متوجه شدند كه اصلاح‌طلبان دست طرف مقابل را خوانده‌اند و موضوع مشايي را جدي نگرفته‌اند. جدي نگرفتن »سوژه معاون اول« از سوي اصلاح طلبان به معني شكست كساني بود كه گمان مي‌كردند سرگرمي اصلاح‌طلبان به اين سوژه، موجب غفلت آنها از تعقيب اعتراضات و مطالبات انتخاباتي خواهد شد. اما ظاهراً »سناريونويسان« نااميد نشدند و تصميم گرفتند‌براي سرگرمي مردم، خودشان به بزرگنمايي موضوع بپردازند. خبررساني‌هاي متعدد و افشاي »اسرار مگو« از داخل جلسات هيئت دولت، روش بعدي اين طيف از اصولگرايان بود. آنچه نقشه سناريونويسان را به صورت شفاف »لو« داد آن بود كه اعتراض‌هاي واقعي از جمله انتقادات صريح مراجع تقليد به اندازه برخي خبرسازي‌ها و خبررساني‌هاي ظاهراً غيرتمندانه اما كنترل شده درون سازماني، در رسانه‌هاي متعلق به سناريونويسان انعكاس نداشت.

ظواهر امر نشان مي‌داد كه اين سوژه قرار است تا روزها و هفته‌هاي آينده به عنوان داغ‌ترين خبر كشور مورد توجه باشد. اما اقدام نايب رئيس اصولگراي مجلس در افشاي دستور كتبي عالي‌ترين مقام نظام براي بركناري مشايي، ناگهان همه محاسبات را برهم‌زد زيرا همه مي‌دانند احمدي‌نژاد در اين عرصه نمي‌تواند مانند ساير عرصه‌ها براي به كرسي نشاندن حرف خود به هر قيمت تلاش كند ولذا به زودي، اين پروژه از عرصه رسانه‌اي كشور حذف خواهد شد. پس ظاهراً سوژه‌هاي جديدي لازم است تا شايد هدف از حاشيه‌سازي پيرامون سوژه مشايي از طريق سوژه‌هاي جديد محقق شود. بر همين اساس، تعدادي رسانه - كه بهترين نام براي آنها روزي نامه است - بار ديگر مرتكب تخلف صريح از قانون شده‌اند و البته همزمان با ارتكاب تخلف، وجود منافذي در سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور را نيز آشكار ساخته‌اند. اين رسانه‌ها، به ادعاي خود اتهاماتي را متوجه برادر همسر مهندس موسوي نمودند و گروهي ديگر نيز مسئول رسانه‌اي ستاد انتخاباتي موسوي را ازاتهام افكني‌هاي مهرورزانه خود بهره‌مند ساختند. آنچه به عنوان اعترافات و اتهامات دستگير شدگان در رسانه‌هاي خاص منتشر مي‌شود نه تنها جاي نگراني ندارد بلكه در نهايت به نفع دستگير شدگان واصلاح طلبان خواهد بود زيرا اقدام غيرقانوني رسانه‌هاي خاص و سكوت نهادهاي رسمي در برابر اين قانون شكني‌آشكار،‌در واقع ثابت‌كننده ادعاي گروهي از اصلاح طلبان مبني بر وجود نوعي پيوند ميان گروهي از سياست‌پيشگان مدعي اصولگرايي- عمدتاً حاميان دولت- با برخي حوادث و اقدامات پس از انتخابات مي‌باشد. ادعاي هماهنگ تعدادي از سايت‌ها و روزنامه‌هاي حامي دولت عليه مدير عامل سابق ايسنا و اقدامات مشابه- كه براساس اطلاعات دريافتي، در روزهاي آينده صورت خواهد گرفت- نيز، از سناريونويسان مستأصل حامي دولت مشكلي حل نخواهد كرد. زيرا آنها در سال‌هاي گذشته هم، اين روش شاهانه را در پيش گرفته بودند كه »هركه با ما نيست بر ماست و بايد برود.« نگارنده بر اين باور است كه آنچه رئيس رژيم سابق ايران در خصوص مخالفان خود گفت ناشي از روحيه‌اي است كه هم اكنون در بعضي افراد ديده مي‌شود. آنها چون همه چيز را متعلق به خود مي‌دانند با اقدامات خود به دنبال تشويق مخالفان و منتقدان هستند كه »اگر آسودگي مي‌خواهيد يا عرصه‌سياسي ايران را ترك كنيد يا خاك ايران را وگرنه...«‌‌

دست و پا زدن‌هاي عجيب چند رسانه پر سروصدا عليه ابوالفضل فاتح - از مسئولان رسانه‌اي ستاد انتخاباتي مهندس موسوي- ظاهرا يك نمونه است اما حاوي پيام جدي براي بسياري از كساني است كه با »بعضي افراد« نيستند و به رقباي آنها، علاقمند هستند. فاتح را بسياري از فعالان سياسي دو جناح مي‌شناسند. او بنيانگذار خبرگزاري ايسنا بود و در پايان سال‌ها فعاليت موفق و موثر در اين خبرگزاري نوپا، پس از انتخابات رياست جمهوري‌سال 84 مسئوليت را واگذاشت تا براساس بورس اعطايي جهاد دانشگاهي به ادامه تحصيل بپردازد. او در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري به ستاد موسوي پيوست و برنامه تبليغاتي كم خرج اما موثر اين ستاد را با همراهي گروهي ديگر از جوانان بي ادعا پيگيري كرد. با پايان گرفتن فعاليت‌هاي انتخاباتي، او عازم محل تحصيل خود - انگلستان - بود كه به صورت ناگهاني با حكم ممنوعيت خروج از كشور مواجه شد. اين حكم با پيگيري افرادي كه هيچ يك از آنها وابستگي به جناح اصلاح طلب نداشتند لغو و فاتح با تاخيري دو هفته‌اي از كشور خارج شد.

دو هفته پس از خروج مدير عامل سابق ايسنا از كشور، يكي از لابي‌كنندگان براي رفع مشكل فاتح، خبري را افشا كرد كه امكان »كش دادن« سوژه مشايي را منتفي مي‌كرد. اين خبر صدور دستور كتبي رهبري براي بركناري معاون اول احمدي نژاد بود. سناريونويسان پروژه مشايي كه از افشا كننده اين خبر به شدت عصباني شدند فرصت را غنيمت شمردند تا هم از فاتح انتقام بگيرند و هم از كسي كه براي حل مشكل او، به رايزني پرداخت و افشاگري اخير او در خصوص دستور كتبي مقام رهبري، محاسبات سناريونويسان براي بهره‌برداري طولاني مدت از »سوژه مشايي« را برهم زد!

اما اتهام افكني‌هاي طنز آلود برخي رسانه‌هاي حامي دولت عليه اين مسئول رسانه اي ستاد موسوي، يك هدف ديگر را نيز تعقيب مي‌كند. اين هدف ارسال پيام شاهانه براي مخالفان و منتقدان بعضي سناريونويسان است كه »هر كس ديدگاه اين مدعيان اصولگرايي را قبول ندارد تا زماني كه دست از فعاليت برندارد از هيچ‌گونه امنيتي برخوردار نيست«. به صورت خاص، اشخاصي مانند فاتح بايستي اين پيام را بگيرند و براي آسودگي از خطرات مختلف، به ايران بازنگردند يا روزي به ايران برگردند كه سياست را براي هميشه ترك كرده‌اند! اين، همان پيامي است كه مبدع آن هم‌اكنون سي سال است زير خروارها خاك، پاسخگوي اقدامات و اظهارات خودپسندانه مي‌باشد. او كه مخالفان خويش را به رفتن از ايران تشويق مي‌كرد اين توفيق را نداشت كه در خاك مقدس ايران دفن شود و قاعدتاً هر كس كه به آن خصلت شاهانه مبتلا شود سرنوشتي غير از اين نخواهد داشت.

حضرات حق دارند عصباني باشند اما ظاهراً يك نكته را فراموش كرده‌اند كه صاحب اين خاك و مُلك، كسي نيست جز ملت ايران؛ همان ملتي كه در عين فروتني، هميشه در برابر خودپسندان ايستاد و در آينده نيز خواهد ايستاد. پس اي كاش عصبانيت مفرط، چشم آقايان را بر بعضي حقايق نبندد كه هم عرض خود را خواهند برد و هم ملت را به زحمت خواهند انداخت.

نوشته شده در دوشنبه پنجم مرداد 1388ساعت 2:51 توسط سامان| |

دزدی اختراعات، افتخاری دیگر برای دولت

وزیر صنایع در دزدی اختراع "اتاق امن" مجرم شناخته شد




دادگاه عمومی تهران، با صدور حکمی ضمن تایید تقلب در ثبت اختراع اتاق امن، ‌دستور به تغییر نام مخترعان داد.

به گزارش همشهری به‌دنبال شکایت فرزاد سلیمی از موسی مظلوم و علی اکبر محرابیان(وزیر صنایع) مبنی بر ثبت اختراع او توسط این دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تایید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال 82 به شهرداری تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود.

بر این اساس دادگاه نتیجه گرفت که مقامات وقت شهرداری تهران با دریافت طرح، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند. در نهایت دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابیان و همکارش داد و حق معنوی اختراع را از آن فرزاد سلیمی و محمود حسینی دانست.

مقامات وقت شهرداری تهران، پس از ثبت اختراع سلیمی به نام خود، کتابی با همین عنوان (اتاق امن) نیز منتشر کرده و این اختراع را تحت آن معرفی کردند.

براساس مدارک ارائه شده به دادگاه، فرزاد سلیمی سال 1382 این طرح را به شهرداری تهران و مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد اما مقامات وقت شهرداری ظاهرا از آن استقبال نکردند و سلیمی را به مؤسساتی نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارجاع دادند.

سلیمی و همکارش پس از آن، طرح خود را در مطبوعات منتشر کردند اما در کمال ناباوری شاهد مصادره طرح توسط مقامات وقت شهرداری تهران شدند. علی اکبر محرابیان پس از انجام آزمایش‌هایی روی طرح اتاق امن زلزله، آن را در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام خود و موسی مظلوم ثبت کرد و سپس کتابی تحت همان عنوان به چاپ رساند.

فرزاد سلیمی و همکارش سرانجام برای احیای حقوق خود نسبت به این اختراع، به دادگاه عمومی شکایت کرده و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم شدند و دادگاه نیز تایید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی نداشته است، بنابراین طرح تنها باید به نام سلیمی و همکارش ثبت شود.

در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان و مظلوم باطل اعلام شد. به تازگی نیز دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.

اتاق امن زلزله، سازه‌ای است که با نصب آن در یکی از اتاق‌های منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله‌های شدید مقاوم می‌شود. سال 83 شهرداری پس از انجام آزمایش‌هایی روی این سازه، با تبلیغات وسیعی روی بیلبورد‌های شهری اعلام کرد که با طراحی و ساخت اتاق امن زلزله، به راهکاری عملی و مؤثر برای مقاوم کردن منازل مسکونی و کاهش تلفات در برابر زلزله دست یافته است.

 
نوشته شده در دوشنبه پنجم مرداد 1388ساعت 2:5 توسط سامان| |

دهن کجی رییس دولت  به رهبری

انتصاب رحیم مشایی به سمت مشاورت و رييس دفتر رييس‌ جمهور

در حالی که رهبری با انتشار نامه ای دستور برکناری رحیم مشایی از اقوام نزدیک احمدی نژاد را صادر کرد، رییس دولت پس از گذشت چند ساعت از برکناری وی، او را به عنوان مشاور و رییس دفتر خود در دولت انتخاب کرد.

به گزارش آشتی ملی، به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست ریاست جمهوری، احمدی نژاد در حكمي اسفنديار رحيم مشايي را به سمت «مشاور و رييس دفتر خود منصوب كرد.
احمدي‌نژاد در اين حكم اظهار اميدواري كرده است، مهندس مشايي با همراهي همه همكاران و با توكل بر خدا و توسل به حضرت مولا صاحب الامر(عج) همچون گذشته در تلاش براي خدمتگزاري به ملت بزرگ و نظام ولايي جمهوري اسلامي موفق و سربلند باشد.
متن كامل حكم احمدي نژاد بدين شرح است:
برادر گرامي جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي
سلام عليكم
انقلاب اسلامي استمرار راه رسول گرامي اسلام(ص) و فرزندان برومندش، ائمه طاهرين(ع) و خط سرخ ولايت است. انقلابي بودن، يعني داشتن آمادگي ايثار جان و مال و در اوج آن آبرو براي آرمانهاي بلند الهي و انساني، و همين رمز ماندگاري اين راه پرعزت و افتخار است. دوران جديد دوران شكوفايي عدالت و عشق و ايثار، و سربلندي هر چه بيشتر عاشقان ايثارگر است.
در آستانه ميلاد اسوه ايثار و شهادت حضرت امام حسين(ع) و ياران باوفايش و ضمن تقدير فراوان از همه خدمات ارزشمند گذشته، جنابعالي را كه انساني مؤمن و فداكار و مورد اطمينان كامل هستيد به سمت «مشاور و رئيس دفتر رييس‌جمهوري» انتخاب مي‌نمايم.
اميدوارم با همراهي همه همكاران و با توكل بر خدا و توسل به حضرت مولا صاحب الامر(عج) همچون گذشته در تلاش براي خدمتگزاري به ملت بزرگ و نظام ولايي جمهوري اسلامي موفق و سربلند باشيد.
محمود احمدي نژاد

نوشته شده در یکشنبه چهارم مرداد 1388ساعت 2:19 توسط سامان| |

مراقب باشيد

 

 ‌سوپاپ نشويد!

 

علي لاريجاني در دوران 14 ماهه رياست خود بر مجلس هشتم اقدامات و اظهاراتي داشته است كه افراد معتدل در دو جناح از آن استقبال كرده‌اند. رويه جديد لاريجاني حتي باعث شده كه خاطرات تلخ اصلاح‌طلبان از دوره رياست او بر صدا و سيما، تا حدودي به حاشيه برود. اما اين حاشيه روي و آن استقبال، قطعاً دائمي نيست و اعتبار كسب شده در اين مدت مي‌تواند به شدت در معرض خطر قرار گيرد. براي روشن شدن بحث بايد 5 ماه به عقب بازگشت. روز 26 اسفند 87 علي لاريجاني نـامه‌اي براي محمود احمدي نژاد نوشت و ضمن يادآوري جايگاه قانوني مجلس، مندرجات ابلاغيه رئيس دولت نهم را طنزآلود خواند. نامه لاريجاني در واقع پاسخ به متني بود كه ازسوي رئيس دولت براي لاريجاني ارسال شد و حاميان احمدي نژاد آن را »اخطار قانون اساسي رئيس جمهور به رئيس مجلس« ناميدند. رئيس دولت نهم در نامه خود به رئيس مجلس هشتم، استفاده قوه مقننه از اختيارات قانوني خود براي جابجايي ارقام بودجه را بر خلاف قانون اساسي دانسته و در كنار آن ادعاهايي نيز مطرح كرده بود كه موجب پاسخگويي شديد‌اللحن و همراه با تعريض لاريجاني شد. لاريجاني در پاسخ خود براي كم اهميت جلوه دادن اقدام رئيس دولت يادآوري كرد كه نامه دريافتي از رئيس جمهور اقدامي ندارد و به بايگاني سپرده شده است. رئيس مجلس در عين حال لزوم قانونگرايي را نيز به رئيس دولت نهم يادآوري نمود. امـا ايـن هـشدار همراه با طعن و تخفيف، تغييريدر رفتار و گفتار دولتي‌ها ايجاد نكرد و تا همين امروز، دولتي‌ها هرگاه لازم شده است به صورت مجلس پنجه كشيده‌اند و بودجه‌نويسي مجلس را تخطئه كرده‌اند تا ثابت نمايند برخلاف ديدگاه لاريجاني، تذكر رئيس‌ خود - احمدي‌نژاد- را صحيح و دقيق مي‌دانند.

تقريبا يك ماه قبل از اين نامه‌نگاري بي‌سابقه، »سوژه بنزين« موجب اظهارنظر علني لاريجاني و تاكيد او بر لزوم اخذ مجوز از مجلس براي واردات اضافي بنزين شد كه نشان مي‌داد از نظر رئيس‌مجلس، دولت نهم با واردات مازاد بنزين مرتكب تخلف قانوني شده است. اين دو سـوژه، با اظهارنظرهاي لاريجاني و همكاران او در خصوص تخلفات و انحرافات متعدد دولت از قوانين بودجه سال‌هاي 85 و 86 كه ارزش آنها به ميلياردها دلار مي‌رسيد تقويت شد تا نشان دهد موضوع تخلف از قانون و اصرار بر اين تخلف، يك حادثه يا غفلت نيست. بر همين اساس تصور مي رفت كه لاريجاني تدبيري خواهد انديشيد كه حاصل آن، تثبيت »در را‌س امور بودن مجلس« و جلوگيري از »نهادينه شدن بي‌قانوني« باشد. اما در هر يك از موضوعات فوق، به صورت يكطرفه آتش بس داده شد و سخني شنيده نشد كه نشان دهد مجلس و رئيس آن بر مواضع اوليه خود- كه ظاهر آن بـسـيار قاطع بود- ايستاده‌اند. اين درحالي بود كه رئيس دولت و همكاران او هيچ فرصتي را براي رد ايرادات مجلس از دست ندادند و حتي در آخرين نطق‌هاي تلويزيوني رئيس دولت نهم در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري، به صراحت اين ادعا مطرح شد كه پرونده انحرافات بودجه‌اي بسته شده است. ‌در آن روزها، حدس زده مي‌‌شد كه رئيس مجلس درحال عمل كـردن به توصيه نايب پرنفوذ خود است كه »نبايد اختلافات دروني اصولگرايان، خوراك تبليغاتي براي اصلاح طلبان فراهم نمايد«. اما پس از انتخابات، حوادث ديگري رخ دادكه اگر نسبت به آنها رفع ابهام نشود جايگاه لاريجاني در ذهن بسياري از افراد، به شدت تنزل خواهد كرد و اين شائبه را تقويت خواهد نمود كه او بيش از آنكه به دنبال تثبيت و تقويت جايگاه مجلس باشد در حال ايفاي نقش »سوپاپ اطمينان« است. يك ماه پيش يعني در نخستين روز از تير ماه 88، رسانه‌هاي داخلي اظهارات علي لاريجاني را منعكس نمودند كه در بخشي از آن آمده بود: »بخش عمده‌اي از مردم تصورشان درباره نتيجه انتخابات با نتيجه رسمي متفاوت است«.او ضمن انتقاد از موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان، خواستار آن شد كه »به سخن تظاهركنندگان - كه لاريجاني آنها را صدها هزار نفر مي‌ناميد - توجه شود« اما با گذشت يك ماه از اين تذكر و هشدارها، نه تنها كسي به سخن تظاهركنندگان توجه نكرد بلكه برخي از رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي، بدترين اهانت‌ها را متوجه تظاهركنندگان و سران آنها نمودند تا مشخص شود تلاش‌‌هاي خيرخواهانه براي آرامش بخشي در جامعه با مقاومت‌هاي جدي مواجه است.

پنج روز قبل از اين هشدارها، لاريجاني در اظهاراتي شديد اللحن، حمله ناجوانمردانه به كوي دانشگاه و برخي مجتمع‌هاي مسكوني نمايندگان معترض را محكوم و به صراحت اعلام كرد: »در مورد حوادث اخير وزير كشور بايد پاسخگو باشد«. اكنون از دو تذكر و هشدار لاريجاني كه در صورت پيگيري مي توانست نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد بيش از يك ماه گذشته است اما هيچ خبري از پافشاري رئيس مجلس بر پاسخگويي وزير كشور در برابر حوادث كوي دانشگاه منتشر نشده و لاريجاني هم سخني از »لزوم گوش كردن به سخن صدها هزار تظاهركننده« نمي‌گويد.

آيا لاريجاني گمان مي‌كند هشدارهاي او - قبل و بعد از انتخابات - كافي بوده و نيازي به پيگيري ندارد؟ آيا رئيس مجلس موظف نبود در برابر ادعاي تلويزيوني رئيس دولت در‌خصوص مختومه شدن پرونده انحراف يك ميليارد دلاري، از ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس دفاع كند و مردم را از رسيدگي دقيق به تخلفات‌احتمالي در اموال عمومي مطمئن سازد؟ آيا در موضوع واردات بنزين، وظيفه لاريجاني به تذكر كليشه اي محدود مي‌شد كه »دولت بايد از مجلس مجوز مي‌گرفت«؟ آيا كسي كه مسئوليت حادثه كوي دانشگاه و حمله به مجتمع مسكوني نمايندگان را متوجه وزير كشور مي‌دانست اكنون ديگر وظيفه‌اي به عهده ندارد تا به مردم بگويد عاملان اين حملات ضداخلاقي و ضد‌ديني، چه كساني بوده‌اند و با كسي كه لاريجاني او را مسئول آن حوادث مي‌داند - وزير كشور - چه برخوردي صورت گرفته است؟ آيا لاريجاني گمان مي‌كند »تصور بخش عمده‌اي از مردم نسبت به نتيجه انتخابات« به صورت اتوماتيك اصلاح شده و اكنون نيازي نيست كه به سخن آنها توجه شود؟

راستي اگر كسي پرونده تذكرات ظاهراً قاطع رئيس مجلس در يك سال گذشته را باز كند و دلايلي بر بي نتيجه بودن همه آنها ارائه نمايد آيا حق ندارد رئيس مجلس را به ايفاي نقش »سوپاپ اطمينان« براي عبور از برخي مراحل متهم نمايد؟

نگارنده رئيس مجلس را هوشمندتر از آن مي‌داند كه حيثيت خود را براي عبور برخي مديران بي احتياط يا كم تدبير از بحران هزينه كند. پس بهتر است او گام‌هايي بردارد تا همگان بدانند او واقعاً به دنبال احياي جايگاه تضعيف شده مجلس است نه ايفاي نقش سوپاپ اطمينان!

نوشته شده در شنبه سوم مرداد 1388ساعت 1:9 توسط سامان| |

پشت پرده يك انتصاب

 

 

 دورخيز ياران مشايي

 

 

براي

 

 انتخابات يازدهم رياست جمهوري

 

تنها يك روز پس از آنكه برخي سايت‌هاي مخالف جمهوري اسلامي، ادعاهايي در خصوص برگزاري جلسات حاميان احمدي‌نژاد بــــراي تــضــمــيـــن ادامـــه تــسلــط خـــود بـــر كـــرســـيريـاست جمهوري در سال 92 مطرح كردند سايت شخصي اسفنديار رحيم مشايي دو مقاله منتشر كرد كه در آنها »مخالفان معاون اول احمدي‌نژاد« مورد حملات شديد قرار گرفته‌اند.در يكي از اين دو مقاله، ضمن طرح اين ادعا كه »عزت كنوني مشايي برگرفته از اعتقادات و الطاف خفيه الهي و عنايات حضرت ولي عصر(عج) اسـت« مـخـالـفـان مـشايي به حسادت و ناآگاهي متهم شـده‌انـد، مـقـاله‌نويس سايت شخصي اسفنديار رحيم مشايي، بدون آنكه هيچ استثنايي قائل شود مخالفان مشايي را به چهار گروه تقسيم كرده است: »نـاآگـاهـانـي كـه هـمـواره بـر آتـش تـفـرقه‌افكني مـي‌دمند«، »سهم خواهاني كه تاكنون موفق به دريافت سهم از احمدي‌نژاد نشده‌اند« و »كساني كه جـرا‌‌‌Cت مـخـالـفت علني با احمدي‌نژاد ندارند« سه دسته از اين چهار گروه هستند. اين سايت،گروه چهارم را به صورت زير توصيف كرده است:‌ ‌آنها كه بر اين باورند مشايي با قرار گرفتن در پست معاون اولي به طور بالقوه در انتخابات يازدهم رياست جمهوري از شانس بالاييبـراي به دست آوردن راي ملت برخوردار است.« به نظر مي‌رسد توصيف بي‌ادبانه و خودخواهانه سايت شخصي مشايي كه در قالب سه گروه اول بيان شده است را مي‌توان شامل حال كساني دانست كه در يك هفته اخير به صورت دستوري به مخالفت با مشايي پرداخته‌اند و اخبار آن را پوشش داده‌اند تا به خيال خود حواشي دردسرساز انتخابات دهم رياست جمهوري را تحت الشعاع قرار دهند اما علاوه بر مقاله‌نويس سايت شخصي مشايي، خود او و مقام مافوق وي به خوبي مي دانند كه در را‌Cس مخالفان مـشـايـي، چند تن از مراجع تقليد قرار دارند كه مخالفت آنها سابقه‌اي ديرينه دارد و لذا به نظر مـي‌رسـد بـيش از آنكه معرفي مخالفان، مدنظر مشايي باشد دورخيز حاميان مشايي- و احتمالا بـرخـي از وابـسـتـگان نزديك احمدي‌نژاد- براي انـتـخـابـات يازدهم رياست جمهوري و باز كردن پرونده اين انتخابات، مورد توجه آنها قرار داشته است. با هم بخش‌هايي از مقاله مندرج در سايت شخصي مشايي را مي‌خوانيم:

»‌اعلام جنـگ بـا مجلس و نمايندگان، طرح سوال از رئيس جمهور درباره انتصاب مشايي، دور از انتـظـار بـود، ‌حسـاسيـت افكار عمومي به انتخاب مشايي، كابينه فاميل سالار، دهن كجي به مراجع و علما، اقدامي عجولانه و ‌شتاب زده، پايان اصولگرايي، واكنش منفي حاميان دولت به معاون اولي مشايي، جنجالي ترين مرد دولت ‌نهم، نامتناسب با منزلت دولت اصولگرا، چشم اسفنديار دولت، پاشنه آشيل دولت نهم، مرد هزار چهره ‌سياست، تهديد به ديدار با رهبري و ... اين روزها مفاهيم و تيترهايي هستند كه از سـوي آگـاهـان و نـااگـاهان، ‌سياسيون و سياست پيشگـان، دانـايان و نادانان، دوستان و دشمنان و رسانه‌ها و رسانه‌نماها درباره يك انتصاب ‌به كار گرفته شــده انــد. راسـتـي داسـتـان چـيست كه اينگونه دولـتمـردي به نام مشايي را در تيررس دوست و دشمن ‌قرار داده و وي را ناجوانمردانه سيبل همه نگاه هاي موافق و مخالف ساخته است؟ هنوز جوهر انتخابات دهم ‌رياست جمهوري و انتصاب مشايي به سمت معاون اولي رئيس جمهور خشك نشده، چه شده كه اينگونه بي‌محابا احمدي نژاد و مشايي در دايــره مـخـالـفـت ها قرار گرفته اند؟ حملاتي در نـاجـوانمردانه ترين شكل ممكن به ‌ژنرال ارشد دولت كه جسم و روح او را خسته كرده است، آيا پاياني خواهد داشت؟ و در يك كلام چرا مشايي ‌نه؟براي پي بردن به ابعاد تلخ اين ماجرا كافي است سري به اينترنت زده و با جستجوي نام مشايي، با انبوه آوار ‌اخـبـار ريـز و درشـت و راسـت و دروغ مـواجه شــويــد. آنهـايـي كـه در تحليـل الفبـاي سياست، كـارآزمـوده‌اند، نيك ‌مي‌دانند كه چنين رفتارهاي سياسي از سوي نخبگان و پختگان دانش سياست كمي از دايره انصاف به دور ‌است. پس براي پي بردن به ريشه ماجرا بايد از ابتداي امر، كهنه داستاني كه انصافا مي توان به آن نام "مشايي ‌نامه" اطلاق كرد، مورد بازكاوي قرار گيرد. در اين ميان طبيعي است كه بپرسيم اسفنديار رحيم مشايي كيست ‌كه در سه‌سال گذشته پس از محمود احمدي‌نژاد خبرسازترين و مورد هجوم ترين مرد دولت نهم بوده است؟ ‌مردي كه با سخنانش، متانتش و عملكرد خود همواره به مــديــري غيـرقـابل پيش بيني تبديل شده است، كيسـت؟ از ‌چـه سـوابقي برخوردار بوده و چگونه در آستانه 49 سالگي به معاون اولي رياست جمهوري ايــران دســت يافته ‌است؟ چگونه چرخ روزگار از فـارغ التحصيـل ديـروز رشته الكترونيك اصفهان مردي بزرگ و اسلام شناسي ‌ساخته كه اكنون عده اي از ترس نفوذ كلام او به جاي بررسي ديدگاه ها و عملكرد وي در سازمان هايي كه ‌مديريت آنها را بر عهده داشته، با اتكا به مـواردي مـجـهـور، صـرفـاً بـه عـقـده گشايي عليه او مشغولند؟‌طبق شواهد و مدارك موجود، مخالفان مشـايـي را مـي تـوان در چندين گروه كه عمـدتـاً در پـايگـاه هايي موسوم به ‌اصولگرايانند، تقسيم بندي كـرد:‌ 1- ‌گـروه هـا و اشـخاصي كه بدون مطالعه و شناسايي سوابق مشايي از دور دستي بر آتـش تفـرقـه افكني داشته و ‌همواره بر آتش اين اختلاف مي‌دمند.‌ 2‌-گروه‌هاي سهم خواه از انتخابات كـه تاكنون موفق به دريافت سهم مورد انتظار از احمدي نژاد نشدند.‌ 3- ‌آنهايي كه جرات مخالفت رو در رو با احمدي نژاد را نداشته و براي جبران مافات به كرات ياران او را ‌مورد حمله قرار مي دهند.‌‌ 4- ‌آنها كه بر اين باورند مشايي بـا قرار گرفتن در پست معاون اولي به طور بالقوه در انتخـابـات يـازدهم ‌رياست جمهوري از شـانـس بـالايـي بـراي بـه دست آوردن آراي ملت برخوردار است.‌البته به اين گروه مي‌شود افرادي را اضافه كرد كه يادشان رفته عزت و كرامت چيزي است كه خداوند به ‌انسان ها مي دهد و اگر مشايي اكنون داراي عزتي اسـت، ايـن عـزت بـرگرفته از اعتقادات و الـــطـــاف خــفــيـــه الــهـــي ‌و عــنـــايــات حـضــرت ولي عصر (عج) است و آتش حسادت نيز هيمنه اي است كه با هيچ آب سـردي خـاموش ‌نخواهد شد.‌اين چهار گروه به طور مكرر با استفاده از طرفيت هاي رسانه اي در اختيار خود شعار وا اسفا چرا مشايي؟ را ‌سر داده و حـتي از چـنـد روز پـيـش در اقــدامــي نـاشيانه، شـتـابـزده و دروغـي هـمـاهـنگ، شــايـعـه بـركنـاري يـا استعفـاي ‌مشـايـي را ســر مــي‌دهـنـد.‌راسـتـي، مـشـايـي اين روزها كه از راديـكـال‌تـريـن روزنـامـه هـاي اصـلاح طلـبـان تـا اصولگرايان مورد لطف قرار مي ‌گيرد، كيست؟ و آيا سوابق كاري و عملكردي او بهتر از هر چيز ديگري زواياي شخصيتي وي را بر ملا ‌نمي‌سازد؟ مگر مشايي در طول اين سال ها حتي يك كار مثبت نيز نداشته كه در پرونده كاري وي ثبت شود. ‌واقعيات نشانگر آن اســت كـه از ابـتـداي مـسئوليت‌هاي وي همچون مـــديــريــت مـنــاطــق بـحــرانــي وزارت اطـلاعــات ‌جـمهوري اسـلامــي ايــران در زمـان وزارت مـحـمد محمدي ري‌شهري، راه اندازي موسسه مطالعات ملـي، مـدير ‌كلي اجتماعي وزارت كشور، مديريت شبكه راديـو پـيام، مـديـريـت شبكه راديو تهران، معاونت اجتماعي و ‌فرهنگي شهرداري تهران، رياست سازمان فـرهـنـگـي هنـري شهـرداري تهران، معاونت رئيس جمهور و رئـيــس ‌ســازمـان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گـردشگري، رياست مركز مطالعات جهاني شدن، جانشين رئيس ‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان خـارج از كشور و نماينده رئيس‌جمهور در شوراي نظارت بر سازمان صدا و ‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، به هر كدام كه نگاهي تحليلي و عميق افكنده شود، حاكي از تحولات بنياديني ‌است كه مشايي با تكيه بر تـجــارب مــديـريـتـي و اعـتـقـاد عـمـيـق بـه پـديـده " ما مي تـونـيم" نـمـايـان ساخته است.‌در بخش پاياني اين يادداشت آمـــده اســـت: از هــمــيـــن رو بــارهــا حـتــي او را بـه انـجـمـن حـجـتيه منتسب كردند، ‌اما در سايه توجهات امام عصر(عج) اين اتهامات راه به جايي نــبــرد. از همين رو انديشه دارم كه مخالفت هاي ‌موجود به تنهايي با مشايي مرتبط نيست، بلكه طيف وسيعي از تفكرات مـــــرتـــبـــط بـــــا احــمــــدي نــــژاد و يـــارانـــش را ‌در بر مي‌گيرد. آنها كه رودررو جرات ابراز مخالفت با رئيس جمهور را ندارند، اين روزها مشايي را تيررس ‌حملات خود قرار داده اند، بلكه با حذف اين يار ديرين احمدي نژاد بتوانند دلسردي خاصي را در اطرافيان ‌رئيس جمهور به وجود آورند. پرسش من از مخالفان مشايي اين است كه چطور شما مدعي طرفداري از ‌احمدي نژاد هستيد اما به انتخاب نخست او احترام نمي‌گذاريد؟ اويي كه بارها خود را خــادم ملـت و نـه منتخــب ‌احزاب و گروه هاي سياسي كه سران برخي از آن‌ها در يك فولكس واگن جاي مي گيرند، معرفي كرده است. ‌ آري احمدي نژاد منتخب راي همان پابرهنگاني است كه امام راحل آن پير عارف مسلك، يك موي آنها را با ‌كاخ نشينان زمانه عوض نكرد. البته برخي از اين گروه ها نيز درست انديشيده اند. مشايي تاكنون نشان داده كه ‌در حيف و ميل اموال بيت المال و احقاق حقوق ملت با هيچ كس عقد اخوت نبسته و با مسئوليت معاونت اولي ‌كام بسياري از دنيا پيشگان تلخ خواهد شد، كامي كه پيش از اين ظاهرا قرار بود به مذاق برخي شيرين گردد. ‌اما شك نداريم كه وعده نصر خداوند نزديك است و او همواره برگزيدگان خويش را تنها نخواهد گذشت... ‌«

اظهارات احمدي‌نژاد در مراسم توديع

در هـمين حال رئيس جمهور در مراسم توديع رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت:نياز به زمان و ‌فرصت ديگري است تا من احساس و برداشت واقعي خودم را درخصوص مـشايي به‌طور كامل بيان كنم. ‌به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد با تقدير از خدمات بي شائبه و دلـسـوزانـه اسفنديار رحيم مشايي در چند ‌سال گذشته، گفت: يكي از افتخارات و نعمت هايي كه خداوند در زندگي به من داد آشنايي با اين مرد بزرگ و ‌اين انسان پاك و باخداست. ‌وي با اشاره حجم گسترده انتقاداتي كه در طول چهار سال گذشته از سوي برخي افراد نسبت به مشايي انجام ‌گرفت، اظـهـار داشـت: وقـتـي بعد از پيگيري هاي زياد به دلايـل خـاصي براي اين انتقادات در اين زمينه دســت ‌نــيـافـتم، بـه حـال ايشان غبطه خوردم.‌احمدي نژاد در ادامه سخنان خود گفت: برخي از من سوال مي كنند كه چرا تا اين اندازه به مشايي علاقه ‌داريد و من پاسخ مي دهم به هزار دليل به وي علاقمندم؛ يكي از دلايل آن، اين است كه وقتي انسان با او ‌مي نشيند و گفتگو مي كند، انگار با خودش نشسته و هيچ احساس فاصله اي نمي كند، قلب او چون آينه ‌شفاف و روشن است. ‌رئيس جمهوري ادامه داد: برخي ايشان را نمي‌شناسند، مشايي يك انسان هدفدار است و من نديدم كه وي يك ‌لحظه وقتش را بيهوده بگذراند و همواره به دنبال انجام كاري موثر و مثبت است. ‌

خداحافظي در كار نيست

‌اسفنـديـار رحيـم‌مشايي نيز در اين مراسم گفت: احمدي‌نژاد در عملكرد خود نشان داده مرد تمام صحنه‌هاست. وي افزود: احمدي‌نژاد مردي بـراي همـه فصـول اسـت؛ البتـه بـرخـي فصـل‌هـا سخت‌ترند و برخي آسان‌تر. ‌‌به گزارش ايسنا، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستـي همچنيـن بـا اشاره به توديع خود گفت: خداحافظي‌در كار نيست و عشق و ميل و گرايش من همين جاست، ولي دستور رئيس‌جمهور اين بود كه ما در جايي ديگر مشغول به كار شويم و استماع دستور رئيس‌جمهور بر من واجب است. مشايي با بيان اين‌كه »چهار سال آينده يك فرصت ارزشمند‌تر از چهار سال گذشته است« گفت: بايد ايران در عرصه جهاني بيش از گذشته بدرخشد. ‌

نوشته شده در جمعه دوم مرداد 1388ساعت 1:4 توسط سامان| |

توصيه خوب دوستان شفيق!

 

 

 چند سال قبل محمد يزدي در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه، توصيه بعضي دوستان خود را افشا كرد كه نشان مي‌داد آنها از سخنان عصبانيت آلود يزدي نگران هستند و از او خواسته‌اند مراقب برخي سخنان خود بـاشـد. الـبته ظاهراً آن توصيه كارگر نيفتاده است و رئيس سابق قوه قضائيه همچنان گاه در اظهارنظرها دچار عصبانيت مي‌شود. سخنان اخير يزدي در مورد هاشمي رفسنجاني را مي‌توان يكي از جدي‌ترين اظهارات همراه با عصبانيت او دانست. اين عصبانيت در دو بخش از حملات محمد يزدي به رفسنجاني قابل مشاهده است. يزدي ضمن آنكه هاشمي رفسنجاني را فاقد شايستگي قانوني براي اظهارنظر در خصوص بازداشت شدگان دانسته، خود وارد همين حوزه شده و به صراحت در مورد بازداشت شدگان، حكم صادر كرده است. هاشمي رفسنجاني بدون آنكه وارد حوزه قضايي شود براي بازگرداندن آرامش به كشور توصيه كرده بود كه بازداشت شدگان آزاد شوند. اما يزدي كه عملكرد اهانه مديريت ده ساله او موجب اظهارنظر به ياد ماندني جانشين او در قوه قضائيه شده بود، ضمن حمله به رفـسنجاني كه »چه كاره هستيد كه خواهان آزادي بازداشتي‌ها مي‌شويد« خود در جايگاه قاضي نشسته و گفته است: » كساني كه در بازداشت هستند پول‌هايي گرفته‌اند، كارهايي كرده‌اند و در متن تحريك مردم، گرفته شده‌اند لذا نبايد آزاد شوند«.

آنچه وجود عصبانيت در اين بخش از اظهارات يزدي را به نمايش مي‌گذارد اين است كه رئيس مجلس خبرگان تنها به خاطر يك توصيه، مورد حمله قرار گرفته است اما براي يزدي موجه جلوه دادن حمله خود، در اقدامي كه با مقررات قانوني تطبيق ندارد موارد اتهامي دستگيرشدگان را قبل از اثبات در محكمه، به صورت علني اعلام نموده و نهايتاً مبادرت به صدور حكم هم كرده كه »نبايد آزاد شوند«.

اكـنـون در قضاوتي غير عصبانيت آلود مي‌توان اظهارات يزدي و رفسنجاني را با ترازوي واقعي عدالت يعني توصيه‌هاي امام علي (ع) سنجيد تا مشخص شود كدام‌يك به معيارهاي ديني نزديكتر است. امام علي (ع) در آخرين روزهاي عمر خود در خصوص خوارج فرموده است: »پس از من، خوارج را نكشيد زيرا كسي كه به دنبال حق بوده و اشتباه كرده با كسي كه از اول به دنبال بـاطـل بـوده، تفاوت دارد«. آقاي يزدي بايد بگويد حكومت جمهوري اسلامي را بالاتر از حكومت آسماني امام علي (ع) مي‌داند يا منتقدان- و حتي مخالفان- آن را بدتر از خوارج؟ نكته دوم در اظهارات يزدي متهم كردن هاشمي رفسنجاني به ارتكاب غلط فاحش است. ظاهراً به عقيده آقاي يزدي، اينكه كسي مردم را تكيه گاه اصلي حكومت اسلامي قرار دهد، غلط فاحش است.

البته بعيد است كسي در كشور مقلد آقاي يزدي باشد و ارتباط خود با نظام حكومتي را بر اساس ديدگاه‌‌هاي او تنظيم كند. راي بسياري از ايرانيان به نظام جمهوري اسلامي، مستند به ديدگاهي بود كه رهبر فقيد انقلاب مطرح كرد و آن را به راي مردم گذاشت. براساس ديدگاه رهبر فقيد انقلاب ، در نظام جمهوري اسلامي همه چيز متكي به مردم است. حتي براساس آخرين ابلاغيه ايشان خـطـاب بـه رئـيس شوراي بازنگري قانون اساسي،‌واجب الاطاعه بودن »ولّي فقيه حاكم « از اين منطق عقلي پيروي مي‌كند كه » مردم به خبرگان راي مي‌دهند تا آنها كسي را براي رهبري جامعه انتخاب كنند و لذا اين فرد ،‌ولّي منتخب مردم است«. رهبري فعلي نظام هم ديدگاه مشابهي دارد. در بهمن ماه 63 مقام رهبري در سميناري كه ظاهراً آقاي يزدي نيز در آن حضور د‌اشته و مقاله‌اي ارائه كرده است سخنراني با عنوان »بررسي ابعاد حكومت اسلامي« ايراد كرده و در بخشي از آن اظهار داشته‌اند: »فردي كه مي‌خواهد جامعه اسلامي را به اسلام راهنمايي كند بايستي خودش اسلام را بشناسد. حاكم اسلامي بايد راه را بلد باشد، آ‌گاه باشد ودين شناس. آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري ‌ كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مي‌رسد به قبول ما. اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم«.

اگر آقاي يزدي و همفكران او به دور از هرگونه عصبانيت، مفهوم »مشروعيت« در اين اظهارات رهبري فعلي نظام را تشريح نمايند شايد ضرورتي نداشته باشد كه اظهارنظر هاشمي رفسنجاني را »غلط فاحش« بدانند و شايد اصولاً‌كار به عصبانيت نكشد؛ همانطور كه اگر قضاوت در مورد عده‌اي از سياسيون بازداشت شده به جاي ارزيابي بر اساس اطلاعات غيرموثق يا با تكيه بر اختلاف‌هاي جناحي، بر اساس معيارهاي قضايي اسلامي و ايراني، به صاحب‌نظران غيرعصباني سپرده شود شايد زودتر بتوان به نتيجه رسيد. به قول قديمي‌ها خدا را چه ديديد، شايد اين گروه هم مانند كارمندان بازداشتي سفارت انگليس بتوانند فوراً به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند يا حداقل مانند فرانسوي بازداشت شده، ملاقاتي با خانواده‌هاي خود داشته باشند؛ البته حتي اگر همين امروز هم ترتيب ملاقات بازداشت شدگان با خانواده‌هايشان فراهم شود باز هم نسبت به اين مديران سابق نظام ، بي‌مهري شده است زيرا تبعه بـازداشـتي فرانسه كه مدت‌ها بعد از اصلاح‌طلبان بازدداشت شد در فاصله كوتاهي بعد از بازداشت دو بار با سفير فرانسه ملاقات داشت.

به هر حال اگر به ما نمي‌گويند »چه كاره هستيد كه اظهارنظر مي‌كنيد« به آقاي يزدي توصيه مي‌كنيم سفارش چند سال قبل دوستان شفيق خود و نگراني آنها از پيامد اظهارنظرهاي همراه با عصبانيت را يك بار ديگر مرور كند.

نوشته شده در پنجشنبه یکم مرداد 1388ساعت 15:33 توسط سامان| |

اتفاق تازه‌اي نيفتاده

 

 

بازي نخوريم !

 

 

از اوايل هفته گذشته، رسانه‌هاي دو جناح و فعالان سياسي به شدت مشغول گمانه‌زني نسبت به حضور هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران و محتواي احتمالي خطبه‌هاي او بودند اما به نظر مي‌رسد از امروز همه حواس‌ها به طرف انتصابات جديد احمدي‌نژاد و در را‌س آنها ارتقاي مقام دوست و وابسته خانوادگي او - اسفنديار رحيم مشايي - خواهد رفت. احتمالاً عده‌اي به ياد اولتيماتوم‌هاي شديد مردان ظاهراً قوي در مجلس خواهند افتاد كه كمتر از يك سال پيش گفته بودند »با احمدي‌نژاد رودربايستي نداريم او بايد مشايي را از كار بركنار كند« و دغدغه عده‌اي ديگر، سنجش ميزان پايبندي دولت نهم نسبت به توصيه نسبتاً اجماعي مراجع تقليد در خصوص مشايي خواهد بود. اما آيا واقعاً اين كار ضرورت دارد؟ نگارنده به دو دليل، هرنوع واكنش و در واقع سرگرمي به موضوع مشايي را غيرضروري مي‌داند. نخستين دليل آن است كه برخلاف ظواهر امر، جايگاه مشايي نزد رئيس جمهور و دولت، تغييري نكرده است. او از سال‌ها قبل دوست نزديك احمدي نژاد بوده و در سال‌هاي اخير، اين دوستي را با پيوند خانوادگي استحكام بخشيده است. از نظر روابط كاري و حمايت‌هاي سياسي نيز تكليف روشن است. سال گذشته در اوج اعتراض علما، مراجع، رسانه‌ها و سياستمداران اصولگرا به مواضع مشايي در خصوص دوستي با مردم اسرائيل، احمدي نژاد يك تنه به ميدان آمد و ضمن ابراز تأسف از »مظلوم‌واقع شدن مشايي« اعلام كرد: »موضع مشايي موضع دولت است« پس از آن نيز در فاصله‌اي كوتاه، مشايي را در سه سفر خارجي با خود همراه كرد تا نشان دهد ارتباط او با اين معاون استثنايي، محدود به حوزه مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي نيست و ظاهراً حفظ اين روابط بر پايبندي به تعامل با ساير قوا و حتي پذيرش توصيه مراجع تقليد ترجيح دارد. همچنين پس از اوج‌گيري اعتراضات به حضور مشايي در كابينه، رئيس جمهور او را به عضويت برخي شوراهاي عالي درآورد كه نه در حوزه كاري او بود و نه مشايي داراي تخصص ويژه و استثنايي در امور مرتبط با آن شوراها بود.

آنچه در بالا به آن اشاره شد كافي است تا نشان دهد مشايي هميشه جايگاه ويژه‌اي نزد احمدي نژاد داشته و ارتقاي ظاهري مقام، نفوذ او در »دولت احمدي نژاد« را تغييري نداده است. پس حساسيت نشان دادن نسبت به اين انتصاب نيز بيهوده است.

اما دليل دوم براي »غيرضروري دانستن« واكنش در برابر اين ا‌نتصاب آن است كه به نظر مي‌رسد دولت دهم و رئيس آن، با چالش‌هاي فراواني مواجه هستند كه شايد بعضي از حاميان و برنامه‌ريزان حمايت از دولت، افزايش حمله به رئيس جمهور و حلقه نزديك مشاوران او بر سر انتصاب مشايي را نعمتي غير‌مترقبه بدانند زيرا باعث به حاشيه رانده شدن بسياري از مسائل اصولي خواهد شد كه به نمونه‌هايي از اين مسائل اشاره مي‌شود. سرگرمي به اين موضوع سوخته و پيگيري بي اثر آن مي‌تواند اذهان را از فاجعه بزرگي كه تنها سه روز قبل اتفاق افتاد منحرف كند به طوري كه هيچ كس از نقش دولت در عدم تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي سخن نگويد. همچنين احساس تكليف شرعي براي محكوميت ارتقاي مقام ظاهري مشايي، موجب فراموشي اين سوال خواهد شد كه آيا رئيس دولت همچنان معتقد است »آنقدر قطعنامه براي تحريم ايران بدهند تا قطعنامه‌دان آنها پاره شود؟« آيا او هنوز باور دارد كه تحريم‌ها تاثيري بر زندگي مردم ندارد و در مرگ مظلومانه 168 انسان نقشي نداشته است؟ سرگرمي به اين موضوع نه چندان مهم، فرصتي براي حاميان دولت ايجاد خواهد كرد تا از پاسخگويي به اين سوال طفره بروند كه »متن نامه عذرخواهي بلر كه احمدي‌نژاد در مناظره با موسوي به آن اشاره كرد كجاست؟« قاعدتاً بسياري از حاميان احمدي نژاد از خدا مي‌خواهند كه به جاي پيگيري موضوع يك ميليارد دلار- موضوع‌ گزارش ديوان محاسبات - و نيز ادعاي وجود صدها انحراف در عملكرد بودجه سال‌هاي 85 و 86، همه به سراغ مشايي بروند و احمدي نژاد را به خاطر انتصاب او به معاون اولي رئيس جمهور، مورد اعتراض قرار دهند. سرگرمي بي حاصل به تغيير جايگاه مشايي، فرصتي مناسب براي صدا و سيما خواهد بــود تـا از پـاسـخـگـويـي به اين سوالات طفره برود كه »چرا متهم‌شدگان توسط احمدي‌نژاد نتوانستند از طريق رسانه موسوم به ملي، از خود دفاع كنند« و »چرا علي‌رغم اعلام مخالفت صريح دادستان كل كشور، وقت اضافي براي تبليغات انتخاباتي به احمدي‌نژاد اهدا شد؟«‌

تا چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري، اين سوال در ذهن بسياري از مردم وجود داشت كه آيا دوستان شفيق دست از مخالفت با افشاي ليست مفسدان واقعي اقتصادي برداشته‌اند يا نه و پس از انتخابات، اين سوال به پرسش قبلي اضافه شد كه »احمدي‌نژاد چه زماني مي‌خواهد مدارك مورد ادعاي خود در خصوص فساد بعضي از مديران سابق را افشا كند؟« امروز سرگرمي به موضوع مشايي، فرصتي طلايي براي احمدي نژاد و حاميان او خواهد بود كه اين سوالات را به حاشيه برانند. در ميان مدعيان حمايت از احمدي‌نژاد، چند روزنامه، فرصت مناسبي پيدا كردند تا عقده‌هاي خود نسبت به اصلاح طلبان را در قالب انتشار اعترافات منتسب به اصلاح‌طلبان بازداشتيبه نمايش بـگذارند. سرگرم ساختن مردم به موضوع مشايي، به اين روزي‌نامه‌ها فرصت خواهد داد تا از پاسخگويي به اين سوال بـديـهـي فـرار كنند كه »دسترسي آنها به اطلاعات مندرج در پرونده‌هاي امنيتي - به فرض صحت اعتراف گيري‌ها - از چه طريقي و توسط چه مقامي بوده است؟ «‌

‌موضوع‌ديگري كه در هفته هاي پس از انتخابات در سطح رسانه‌ها مطرح شد تشكيل هيئت ويژه بازشماري آرا بود. اين هيئت از لحاظ تركيب اعضاي آن موجب بهت و تعجب بسياريازاصــلاح‌طلــبان گرديد اما حتي قبل از آنكه همين هيئت غير بي‌طرف مشغول به كار شود به صورت ناگهاني، خبر تاييد انتخابات در رسانه‌ها منتشر شد.پرداختن بيش از حد رسانه‌ها به موضوع مشايي مي‌تواند فرصت طرح سوال در مورد همان هيئت كم خاصيت را نيز از بين ببرد.

در روزهاي اخير، دو حادثه در داخل و خارج از كشور به وجود آمد و اخباري در مورد آنها منتشر شد. نخستين حادثه، اعلام خبر مرگ غم‌بار سهراب اعرابي بود كه مادر داغديده او، ادعاهايي در خصوص پيگيري‌هاي خود و نحوه پاسخ دهي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح كرد. شايد بعضي از افراد، ترجيح بدهند كه شاهد تشديد حملات به مشايي باشند اما كسيبه ادعاهاي اين مادر داغدار توجه نكند.

موضوع ديگر، قتل شرم آور يك بانوي مسلمان در مصر بود كه انعكاس خبر آن در داخل ايران با جنايات دولت چين در حق مسلمانان آن كشور هم‌زمان شد. سرگرمي به موضوع مشايي فرصت مناسبي است تا كسي از احمدي نژاد نپرسد »قاتلان بانوي مصري چه تفاوتي با ماموران جنايتكار چيني داشتند كه براي موضوع اول نامه‌ها نوشته شد و اظهارنظرهاي متفاوت بيان گرديد اما در برابر جنايت‌ها در چين، هيچ تحركي صورت نگرفت؟«‌

‌البته انتصاب اخير حداقل سه دستاورد مثبت داشت.

نـخست مشخص گرديد ادعاي مشاور رئيس جمهور در خصوص رابطه ويژه دولت نهم با مراجع تقليد، تا چه حد قابل اعتماد است. دستاورد ديگر اين انتصاب، مي‌تواند در خدمت نـمايندگان مجلس قرار گيرد. انتصاب مشايي نشان داد كه احـمـدي‌نـژاد، اسـتـفاده حداكثري از اختيارات خود و نيز تصميم‌گيري براساس شناخت‌ها و روابط شخصي را بر حفظ تعامل با شركاي حكومتي خود در مجلس - كه اكثريت آنها مــخـالف سرسخت مشايي هستند - ترجيح مي‌دهد. پس نمايندگان مجلس هم بايد حفظ تعهد خود در برابر مردم و رابطه بـــا ملـت را بـر حفظ تعامل با دولت ترجيح دهند و بدون رودربايستي، به وزيراني كه كارآمدي آنها براي حل مشكلات مردم زير سوال است، را‌‌ي »عدم اعتماد« بدهند. اما سومين دستاورد انـتـصاب اخير، افشاگري كامل در خصوص دستوري بودن غيرت‌هايي است كه در بعضي راهپيمايي‌ها و تجمعات موسوم به خودجوش متجلي مي‌شود. راستي اگر اين انتصاب در زمان خاتمي صورت مي‌گرفت آيا كفن‌در شهر كمياب نمي‌شد و غليان غيرت‌هاي دستوري، شهرها را به هم نمي‌ريخت؟

نوشته شده در سه شنبه سی ام تیر 1388ساعت 2:20 توسط سامان| |
 لینــک ســــازاضافه کردن لینک